رجــــال القانـــــون Men Law

خطوات حل القضايا ( في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية )

خطوات حل القضايا:

*** من المناسب إتباع الخطوات التالية ؛ عند حل أي قضية :

أولاً : الوقائع : أي بيان وقائع القضية موضوع السؤال .

ثانياً : المشاكل القانونية التي تثيرها الوقائع .

ثالثاً : المبادئ القانونية التي تحكم هذه المشاكل القانونية .

رابعاً : تطبيق ( ثالثاً على : أولاً وثانياً . بمعنى تطبيق القواعد القانونية على وقائع القضية والمشاكل التي تثيرها .

وتفصيل ذلك كما يلي : -

أولاً : الوقائع:

بيان الوقائع محل القضية لايشكل أية صعوبة ؛ فالممتحن يذكر هذه الوقائع في صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ ودور الطالب هنا هو مجرد ناقل لهذه الوقائع ؛ أو دور الموضح لهذه الوقائع وتسلسلها ؛ ومن المستحسن أن يتم ذلك من خلال بيان الوقائع في شكل متسلسل : 1- ... 2... 3..... وهكذا ؛ وعلى الطالب أن يضع كل عبارة أو جملة متكاملة في بند من هذه البنود .

ثانياً : المشاكل القانونية :

أي بيان المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع .... فالقضية هي عبارة عن سؤال عملي أراد المُمتحِن أن يطرحة على الطالب ؛ ومهمة الطالب ترجمة هذه الوقائع في صيغة سؤال نظري أو عدة أسئلة نظرية . أي على الطالب أن يسأل نفسه ماهو السؤال النظري الذي كان يمكن أن يكون بديلاً لهذه القضية العملية .

وبعبارة أخرى : ولئن كانت المشاكل القانونية تُستمد من صلب السؤال المطروح على الطالب ؛ إلا أن دور الطالب فيها لا يقف عند حد نقلها مباشرة من السؤال المطروح عليه . إذ يتعين على الطالب أن ( يترجم ) السؤال العملي ( محل القضية المطروحة ) إلى ( سؤال نظري ) . فالقضية ماهي سوى سؤال نظري أرتدى ( ثوب عملي ) ؛ ويبغي الممتحنفيه قياس ذكاء الطالب والتأكد من قدراته على فهم الموضوع محل القضية .

ثالثاً : المبادئ القانونية :

المبادئ هي – في جوهرها – أجابة على الأسئلة أو المشاكل القانونية التي حددناها في بند ثانياً ألسابق .

ولا تخرج المبادئ القانونية التي يتعين على الطالب أن يذكرها في حله للسؤال فهي لاتخرج عن :

1- نصوص القانون التي تحكم المسألة المطروحة عليه .

2- أحكام القضاء بخصوص هذه المسألة .

3- آراء الفقه بخصوص هذه المسألة .

4- رأي الطالب الشخصي ( إن وجد ) .

وليست كل القضايا تتطلب هذه المبادئ كلها المشار إليها حالاً ؛ فقد يكتفى يالنص القانوني فقط ؛ وإذا كان النص القانوني يحتمل أكثر من تفسير نعرض لموقف القضاء ومدى أخذه بأي تفسير للنص المطروح ؛ وإذا كان في الفقه عدة آراء في المسالة المطروحة نعرض لهذه الآراء ( إجمالاً وليس تفصيلاً ) . كما أن الطالب إذا كان له رأياً مغايراً سواء أكان هذا الرأي من إجتهاده الخالص أو مجرد تبني لأتجاه فقهي معين ؛ فعلى الطالب أن يذكر وجهة نظره هذه حتى تكون تحت بصر الممتحن على تقديره للدرجة .

وبتعبير آخر ؛ إن ذكر كل هذه الصور أو جانب منها في الحل يتوقف على المشكلة القانونية محل البحث ؛ فقد يُكتفى :

- بالنسبة لبعض المشاكل بذكر موقف المشرع الذي صاغه في نص قانوني معين .

- وقد يتطلب الأمر بتدعيم الإجابة بموقف القضاء .

- وقد يتطرق الحل إلى بيان آراء الفقه – بما في ذلك رأي استاذ المادة – متى كانت المشكلة القانونية محل الدراسة محل خلاف فقهي .

ونود أن نذكر الطالب بأنه ليس مطلوباً منه أن يرجح رأي أستاذه بصورة تلقائية ( دون إمعان النظر والفكر ) بل يتعين عليه أن يكون حر التفكير ؛ فيرجح الرأي الذي يراه – أي الطالب – أكثر صواباً من غيره ؛ شريطة أن يدعم ذلك بحجج قانونية مقبولة .

ولاشك في أن الطالب الذي يستطيع أن يدلو بدلوه في المشكلة القانونية محل الدراسة : يكون حله للقضية محل تقدير خاص من أستاذه لأن هذا الرأي ( شريطة أن يكون مدعماً بالأسانيد القانونية ) يعبر عن أقصى مايستهدفه استاذه من طرح القضية على الطالب ؛ ألا وهو ( تنمية القدرة على التفكير والفهم والتحليل ) .

رابعاً : تطبيق المبادئ القانونية على المشاكل القانونية والوقائع محل القضية :

فهو يعكس مدى قدرة الطالب على الفهم الصحيح لوقائع القضية ، ومشاكلها القانونية .

وتجدر الملاحظة أن تطبيق هذه المبادئ قد يكشف عن أكثر من حل للمشكلة القانونية ، ويظهر ذلك جلياً متى كانت المشكلة القانونية محل القضية : يتازعها أكثر من رأي .

فعلى الطالب أن يبين أثر تطبيق كل رأي على المشكلة القانونية محل الدراسة . ثم يرجح التطبيق الذي يتفق مع الرأي السابق ترجيحه – من جانب الطالب – عند عرضه للمبادئ القانونية التي تثيرها القضية

( منقول للامانة العلمية )

شاركها مع أصدقائك !

Facebook

Tweet

Twitter

Google+