طرق أحتساب أتعاب المحاماه

طرق أحتساب أتعاب المحاماه

من أهم ما يعاني منه المحامي المبتدئ هو طريقة احتساب الأتعاب بشكل عادل وبدون أن يؤثر ذلك على سمعته من حيث أن يوصف بأن أتعابه مبالغ فيها فيؤثر ذلك على إقبال العملاء عليه ، أو أن يوصف بأن أتعابه متدنية فيوصف بعدم إدراكه لأهمية القضية أو عدم معرفته بصعوبتها ..

ولذلك فقد بحثت عن الطريقة الصحيحة أو الأنسب في عملية تقدير الأتعاب ، وجربت عدة طرق واخترت عدة عملاء للتجربة معهم وأخذ انطباعاتهم ،

وقد توصلت لنتيجة ساعدتني كثيراً في عملية تقدير الأتعاب ،

ورسمت خطة تكون ثابتة عندي استند عليها ولا يكون عندي تفاوت في الأتعاب بحيث يكون أحد العملاء أتعابه عالية والأخر أتعابه منخفضة وتكون قضاياهم متماثلة إلا أنهم في أوقات مختلفة ،

خطة العمل في تقدير أتعاب المحاماة :

أولاً : تصنيف أعمال المحامي ومنتجاته .

ثانياً : تحديد الطريقة المناسبة في تقدير أتعاب كل صنف أو كل منتج .

ثالثاً : تحديد الطريقة المناسبة لتحصيل أتعاب كل صنف أو كل منتج .

فخلصت إلى تصنيف أعمالي إلى :

1- أعمال تحريرية فقط ، 2- أعمال تحريرية وميدانية . 3- أعمال شفوية فقط.

وصنفت القضايا إلى :

1- قضايا يترتب عليها تحصيل مالي ( يحكم فيها لموكلي بمبالغ مالية أو قيمية محددة ) .

2- قضايا لا يترتب عليها مردود مالي للعميل (معنوية) .

ولذلك كله :

انتهيت إلى ما يلي :

1- القضايا التي أترافع فيها ويترتب عليها تحقيق أموال أو قيمة مادية لموكلي أحتسب أتعابي على أساس :

a. احسب نسبة 10% من المبلغ المطالب به وما ينتج عنه أقسمه على جزئين مقدم ومؤخر ، مثال :

i. يطالب موكلي بمبلغ مليون ريال ، نسبة 10%= 100000ريال ، أطلب منه مقدم 50الف ومؤخر 50 ،

ii. أو أقسمه إلى ثلاثة أقسام 50 مقدم ودفعة 25ودفعةأخيرة50 .

iii. ملاحظة : لا أخبر موكلي أن أتعابي ناتجة عن النسبة بل أطلبها مباشرة مبلغاً محدداً ، حتى لا أرتبط بما سيحكم له به.

b. في كل الأحوال لا يقل الحد الأدنى = 30000 ثلاثون ألف ريال كمقدم .

2- تحرير العقود : في تحرير العقود على مشاريع أو شراكات أو مقاولات أقوم باحتساب نسبة 1% واحد بالمائة من قيمة العقد ، ويدفع دفعة واحدة .

3- قضايا جنائية : لا يترتب عليها أي مبالغ مالية وغالبا تكون متعبة وفيها مشقة ولذلك تقدر الأتعاب على أساس قوة الموضوع وتقدير عدد المراجعات والجلسات تقديرا تقريباً أكثر بقليل من المتوقع فنقول في القضايا البسيطة عدد الجلسات لا يقل عن 10 جلسات قيمة كل جلسة تتراوح ما بين 3000-6000 حسب الموضوع، أما القضايا الكبيرة فأيضاً تقدر على أساس أقل شيء 10 جلسات قيمة كل جلسة لا تقل عن 10000إلى 20000 ريال ، وفي كل الأحوال يدفع النصف مقدماً والباقي يقسم على دفعات ويجب في القضايا الجنائية أن تكون آخر دفعة قبل نهاية القضية بمرحلة واحدة لتضمن حقك .

4- في القضايا الإدارية أيضاً يتم تقدير الأتعاب على أساس عدد الجلسات وقيمة كل جلسة وغالباً تتراوح الجلسات ما بين 5-12 جلسة تقريباً ، وقيمة الجلسة أتوقع أنها تكون من 3000-5000 ريال تقريباً وإن كنت أرى أن الإداري أقل تكلفة من غيره من القضايا ، وتحسب القيمة الإجمالية ثم يدفع النصف مقدماً ودفعة أو دفعتين مؤخر .

5- الإستشارات الشفوية وحضور الإجتماعات :

 أقوم بتقديرها على أساس أجرة الساعة فيما يخص الإجتماعات وأقدرها بنفسي ثم أطلب مبلغاً مقطوعاً مباشرة دون أن أدخل العميل في مساءل حسابية .

 أما الاستشارات الشفوية فأنظر لما سوف يحققه العميل من رأيي وماذا سوف يستفيد وذلك بعد أن أحدد موقفه القانوني ومدى خطورته ، ثم أرى لو استلمت القضية كم سوف أطلب منه أتعاب على ما سبق تفصيله ، فأحدد نسبة 1% واحد بالمائة من الناتج وأطلبه قيمة للاستشارة ، أما إذا كانت استشارته لي لن تحقق له نتيجة ولن تغير من موقفه القانوني فلن أطلب عليه شيئاً ويبقى الحال على ما هو عليه .

الخلاصة :

1- القضايا المالية = 10% نصفها مقدم .والباقي دفعات .

2- الجنائية = البسيطة تبداً من 30 ألف والكبيرة 100 الف نصفها مقدم والباقي دفعات ، تكون آخر دفعة قبل نهاية القضية.

3- كتابة العقود : بنسبة 1% من قيمة العقد المحرر على أن لا يقل عن 1000 ريال كحد أدنى .

4- كتابة اللوائح والمذكرات : تبدأ من 2000ريال حسب نوع القضية ، واللوائح الاعتراضية من 5000ريال .

5- القضايا الإدارية : تبدأ من 15000 ريال .

6- الاستشارات الشفوية : تبدأ من 3000 ريال .

7- حضور الاجتماعات وتقديم المشورة: يبدأ من 3000 ريال للساعة الواحدة 

شاركها مع أصدقائك !

Facebook

Tweet

Twitter

Google+